شرح خبر



اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک
1397/02/04

کد خبر : 1047
تعداد بازدید : 186




متن کامل خبر :

گزارش نشست نقد رأی دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران با موضوع اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک

پایگاه خبری اختبار– نوزدهمین جلسه نقد رأی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با موضوع «اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک» با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و دکتر کاویانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در تاریخ یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در استان تهران برگزار گردید.

در ادامه رأی مورد بحث از دادگاه تجدیدنظر را مطرح کرده و سپس به بررسی نظرات و استدلالات می‌پردازیم:

آقای اهوارکی در ابتدا به بیان دو نظریه موجود در این زمینه پرداختند:

نخست این‌که خط زدن حواله‌کرد تأثیری در انتقال و گردش چک ندارد، زیرا چک یک سند تجاری است (اشخاص نمی‌توانند با اراده خودشان گردش سند تجاری آن را متوقف کنند). دوم این‌که اراده طرفین می‌تواند دخالت کند. زمانی که صادرکننده، حواله‌کرد را خط زد، شخصیت طرف گیرنده چک مد نظرش بوده و فقط همان شخص می‌تواند آن چک را وصول کند.

بانک مرکزی به استناد بخشنامه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ نظر اول را تأیید می‌کند: براساس «ماده ۲ قانون صدور چک» و «ماده ۳۱۲ قانون تجارت» چک به صرف ظهرنویسی انتقال می یابد، لذا درج مهر غیرقابل انتقال، فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک‌ها بر روی اوراق چک، فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می‌باشد.

اداره حقوقی به استناد نظریه شماره ۶۷۵۹/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ نظر دوم را تایید می‌کند: نظر به این که صادرکننده چک با قلم‌زدن کلمه «حواله‌کرد» در متن چک، حق پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک به این نحو با این امر موافقت کرده […]بنابراین دارنده فعلی چک […] حق مراجعه به بانک را برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت.

موافقان نظریه اول: (طبق بخشنامه بانک مرکزی) – آقای حمزه شریعتی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است خط زدن قید حواله کرد مالکیت و اقتدارِ دارنده را سلب نمیکند و اثرات آن را از بین نمی برد. در ماده ۳۲۰ قانون تجارت آمده دارنده هر سند در وجه حامل، مالک برای مطالبه وجه آن و محق محسوب می‌شود، مگر در صورت خلاف. ما نمی‌توانیم مالکیت دارنده سند را با این نظریات سلب کنیم. وقتی شخص محق است مبلغی را بگیرد، می‌تواند آن را به فرد دیگری نیز انتقال دهد.

 آقای ولدخانی، رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران معتقد است این که شخصیت ذینفع و گیرنده چک، برای صادرکننده مهم بوده است به هیچ وجه قابل قبول نیست.

موافقان نظریه دوم: (طبق نظریه اداره حقوقی) – آقای قمری، قاضی شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر، معتقد است قید کلمه «حواله‌کرد» بیهوده نیست و قانون‌گذار قطعاً از آوردن آن، قصدی داشته و طبق نظر اداره حقوقی «شخصیت» طرف برایش مهم بوده است. امروز در جامعه، چک یک وسیله کسب اعتبار اشخاص هم هست که در این موارد قید حواله‌کرد را خط می‌زنند که فقط همان شخص معین به بانک مراجعه کند و چک را دریافت کند. بخشنامه بانک مرکزی هم درست است. منظور، ظهرنویسی‌ای است که به طرق قانونی انجام شده باشد والا اگر در متن چک قید شده باشد آقای «الف» و حواله‌کرد خط زده شده باشد و این چک توسط شخص «ب» به بانک برود، این شخص اخیر دارنده قانونی نیست و حق مطالبه وجه چک را ندارد.

– آقای شفیعی خورشیدی، رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است عرف بانکی مبتنی بر سلب اجازه از دریافت کننده بعدی چک، با خط خوردگی «به حواله‌کرد» است. این نتیجه تحقیقات شخصی ایشان از حدود ۵۰ نفر از کارکنان بانک بوده است و آنچه اکنون در این مورد در بانک ها اجرا می شود، بر مبنای دستور از بالا (بانک مرکزی) است، نه عرف بانکی. علاوه بر این ماده ۱۰ قانون مدنی حاکم است. – آقای مؤمنی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی ماهیت و شرایط شکلی چک، به نقش اراده طرفین می‌پردازد و درمورد شخصیت وصول‌کننده اینگونه می‌گوید که قانون‌گذار دریافت‌کننده‌های چک را به سه دسته حامل، شخص معین وبه حواله‌کرد تقسیم کرده است. بنابراین از نظر قانون‌گذار دریافت‌کننده واجد شخصیت بوده، وگرنه چک می‌توانست به هر عنوانی صادر شود و قابل ظهرنویسی باشد. لذا وقتی صادرکننده به عنوان خالق سند، قابلیت ظهرنویسی را با خط زدن قید حواله‌کرد سلب کرد، امکان ظهرنویسی وجود ندارد. – آقای جعفری شهنی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است که قانون چک، متخذ از قوانین بین‌المللی خارج از کشور است و این قوانین در صورتی که «به حواله کرد» در روی چک خط خورده باشد، آن را به عنوان یک انتقال ساده یا محدود پذیرفته‌اند؛ یعنی هر دو طرف با قصد و اراده موافق، چک را با این شرط می‌پذیرند. – آقای قیصری، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از لحاظ نتیجه، با رأی دادگاه تجدیدنظر موافق است اما از این نظر که انتقال تجاری این چک صحیح نیست، ولی انتقال مدنی آن ممکن است. در نقل و انتقال اسناد تجاری، سند منتقل می‌شود، ولی در انتقال مدنی، دین منتقل می‌شود. از آثار انتقال مدنی این است که دارنده به کسی مراجعه می‌کند که این چک را به او داده (به ید ماقبل خود مراجعه می‌کند). به این ترتیب حق دعوا از فرد ثالث نسبت به صادرکننده چک سلب می‌شود. به نظر دکتر کاویانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نتیجه خط زدن قید «به حواله‌کرد» ۳ مورد می تواند باشد: ۱- بی اثر است. ۲- مانع انتقال است. ۳- مانع انتقال از نوع «براتی» است ولی مانع انتقال مدنی نمی شود. برای یافتن پاسخ، باید قصد مشترک طرف‌های قرارداد را پیدا کنیم. سؤال اینجاست که صادرکننده چک به حواله‌کرد چه چیزی را انشا می‌کند که مورد قبول طرف‌های مقابل قرار می‌گیرد؟ او دو تعهد دارد: ۱- در برابر الف و انتقال‌گیرندگان بعدی تعهد می‌کند که اگر بانک نپرداخت، او پرداخت کند. ۲- اگر معلوم شود به الف مدیون نیست، کماکان خود را در برابر انتقال‌گیرندگان بعدی متعهد می داند. اما کسی که که قید «به ‌حواله‌کرد» را خط می زند، تعهد دوم را ندارد. اصل صحت نقطه آغاز حرکت است، لذا باید چنین انتقالی را صحیح دانست، مگر این‌که ثابت کنیم چنین انتقالی باطل یا غیرنافذ است. ماده ۳۱۲ قانون تجارت با این انتقال (با خط خوردگی به حواله‌کرد) مخالفتی نمی‌کند و می‌گوید چک به سه صورت صادر می‌شود: ۱- حامل ۲- در وجه شخص معین ۳- به حواله کرد. این ماده قانونی در جایی می گوید چک به وسیله ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است و چیز بیشتری نمی‌گوید. به عقیده ایشان، نقل و انتقال مدنی با هر روشی ممکن است، از جمله ظهرنویسی. منتها این ظهرنویسی آثار انتقال براتی را ندارد، بلکه آثار انتقال مدنی دارد یعنی محفوظ بودن حق استناد به ایرادات. لازم به ذکر است مشاهده می‌شود که در مورد چک هایی که قید به «حواله‌کرد» آن‌ها خط خورده و در دست شخص ثالث است، بانک به نام همان شخص ثالث گواهی عدم پرداخت را صادر می‌کند بدین معنا که نقل و انتقال را پذیرفت است ایشان اینگونه نتیجه می‌گیرند که مناسب است با انتقال چک با خط خوردگی «حواله‌کرد» مخالفت نکنیم، ولی آثار انتقال را به آثار انتقال ساده محدود کنیم نه انتقال براتی، زیرا در انتقال براتی حق استناد به ایرادات از بین خواهد رفت. نتیجه نهایی: اکثر حاضران در جلسه با رأی دادگاه تجدیدنظر موافقت کردند